افزایش بهرهگیری از ظرفیت کارگروه زیارت در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۰۸۴
معاون استاندار قم گفت: وجود مراکز اقامتی ارزانقیمت پیششرط توسعه گردشگری در قم است و باید از ظرفیت و تجربه شهرهای موفق در حوزه جذب و ماندگاری مسافران استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ابوالقاسم مقیمی با بیان اینکه شهر قم ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری مذهبی دارد، اظهار داشت: برای شهر مذهبی مانند قم که بیشتر مخاطبان آن را اقشار کمتوان شامل میشود باید اقامتگاههای ارزانقیمتی طراحی و احداث کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه تأمین اقامت بهخصوص اقامت ارزان جزو پیششرطهای توسعه گردشگری است، بیان داشت: تأمین اقامت ارزان و مناسب سبب افزایش ماندگاری زائران و مسافران در قم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم وجود مجموعههای زیارتی و تاریخی را از ظرفیتهای بالای قم در جذب زائران و مسافران برشمرد و ابراز کرد: ماندگاری گردشگران در قم رابطه مستقیمی با میزان معرفی و ایجاد زیرساختهای گردشگری و خدماترسانی در این مجموعهها دارد.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب شهرهایی نظیر اصفهان و شیراز در جذب و ماندگاری مسافران، تصریح کرد: میتوان از الگوهای موفق چنین شهرهایی در راستای بهبود و افزایش ماندگاری زائران در استان قم استفاده کرد.
مقیمی با تأکید بر اینکه استان قم باید از ظرفیت و مصوبات کارگروه ملی زیارت برای توسعه زیرساختهای گردشگری استفاده موردنظر را داشته باشد، یادآور شد: از ابتدای راهاندازی این کارگروه ملی، استان قم سهم و بهرهای خاصی از آن در توسعه گردشگری زیارت و مذهبی نبرده ولی با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بستر و شرایط مطلوبی برای بهرهمندی از فرصتهای این کارگروه ملی برای شهرهای قم و شیراز مانند شهر مشهد به وجود آمده است.
وی با اشاره به حضور میلیونی زائران ایرانی و خارجی طی سال در استان قم، عنوان کرد: حدود ۱۴ هزار تخت اقامتی در قم فعال است، درحالیکه این استان با توجه به حجم بالای زائر بهخصوص در مناسبتهای مهم ملی و مذهبی به بیش از ۱۰۰ هزار تخت نیازمند است تا ماندگاری گردشگران ورودی به آن افزایشیافته و اقتصاد گردشگری در ریل منطقی خود قرار بگیرد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زیارت مسافر استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم